ما هي فرضيات تمويل ميزانية الدولة وهل صندوق النقد هو الحلّ ؟
تحدث لطفي بن عيسى الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد وبسام النيفر المحلل المالي خلال حضورهما في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 عن فرضيات تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 واللجوء إلى صندوق النقد الدولي كحلّ.
وقال بن عيسى إنّ الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس صعبة، مشيرا إلى أن النقاشات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي مازالت تراوح مكانها ولم تتقدّم.
وبين أن الوثيقة المعروضة مع الصندوق ليست نهائية وفيها توجه نحو سياسة تقشفية والانخراط في إصلاحات كبرى يجب أن تتم في أقرب فرصة "وكل السيناريوهات الموضوعة هي رهينة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
الأجير يدفع 48% من المداخيل
وفي سؤاله عن الدولة الاجتماعية التي يتم الحديث عنها، كشف بن عيسى أن الأرقام مخالفة تماما "حيث أن 75% من الضرائب المباشرة هي مناب الضريبة على الدخل 64% منها هي على الأجور يعني الأجير يدفع 48% من جملة المداخيل المباشرة..''
وشدد على ضرورة إيجاد موارد جديدة وإصلاح المعطلة منها "انجمو نحسنوا ظرفيا.. اليوم عنا قطاع عمومي وقطاع خاص وقطاع موازي.. لازم إعادة توزيع الأدوار بينهم انطلاقا من معادلة جديدة".
وتطرق إلى العبء الذي تمثله المؤسسات العمومية على الدولة لهذا يجب تقسيم المؤسسات حسب القطاع فهناك قطاعات استراتيجية لا تنافسية تقدم خدمات عمومية يجب مساعدتها على تجاوز صعوباتها وأخرى يجب التخلي عنها للقطاع الخاص.
من جانبه اعتبر بسام النيفر أن شهر فيفري سيكون صعبا جدا على المالية العمومية، قائلا "على الصعيد الداخلي مولت من حاجيات الميزانية لكن الدين الخارجي جزء آخر مختلف وسيبدأ دفع الأقساط الكبرى بداية من مارس.. الديون في 2022 اقل مما دفعناها في 2021 وهي فرصة للتقدم تدريجيا في المفاوضات مع صندوق النقد".
وأضاف "واقعيا اليوم الدولة ما تنجمش تنقص من الآداءات.. لازمنا انقصوا النفقات حتى لا نقلص من الأجور.. الدول الأخرى ادخل الفلوس من المؤسسات.. السؤال الحقيقي اليوم علاش ما عناش شركات كبيرة تخدم في تونس؟
يجب تغيير المنوال الاقتصادي
وأكد النيفر على ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي للنسج على منوال بقية دول العالم من خلال تركيز مؤسسات تنافسية كبرى في كل الولايات مع وضع المقومات الضرورية لضمان نجاح هذا التوجه على غرار توفير المناخ والبنية التحتية.
واعتبر ضيف ميدي شو انه لا يمكن تغيير المنوال حينيا بل بالتدريج من خلال البدء بالتخلي عن قطاعات تشغل مئات الآلاف من اليد العاملة على أن يتم توفير مواطن شغل بديلة "يجب ان تجد الدولة موارد جديدة حتى ظرفية وهناك شركات يجب بيعها لان مواردها ستخفف عبء الدولة إلى حين إيجاد طرق جديدة لإعادة تنشيط الاقتصاد" حسب تعبيره.